هانیه کریمی– با توجه به تعطیلیهای مکرر طی ماههای مرداد و شهریور، به نظر میرسد نیمسال دوم سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری مهمی همراه باشد و بر همین اساس ۴ توصیه اقتصادی برای مدیریت اثربخش پیشنهاد میشود.
قبل از هر اظهارنظری باید چالشها را شناخت و به عقده کارشناسان، از جمله چالشهای اساسی میتوان به «محدودیتهای جدی در حوزه انرژی به ویژه برق و گاز»، «تداوم رکود در صنایع تولیدی و ساختمانی» و «نوسانات غیرقابل پیشبینی در زنجیره تأمین مواد اولیه» اشاره کرد.
در این شرایط، مدیران اقتصادی بهویژه در صنایع استراتژیک و واسطهای همچون فولاد، آلومینیوم و صنایع تأمینکننده، نیازمند اتخاذ رویکردی هوشمندانه و آیندهنگر هستند و بر همین اساس نیز در این مکتوب چهار توصیه اقتصادی به آنان ارایه میشود.
رویکردی که نه تنها بر بقای بنگاه متمرکز باشد، بلکه مسیرهای جدیدی برای ثبات، تابآوری و توسعه متوازن ترسیم کند.
در همین راستا، چهار توصیه اقتصادی زیر ارائه میگردد:
۱. تقویت انضباط مالی و شفافیت در مدیریت نقدینگی
در دوران رکود، نقدینگی به عنوان یکی از منابع کمیاب، نقش حیاتی در تداوم فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند.
پیشنهاد میشود کلیه تصمیمهای مرتبط با خرید، فروش و سرمایهگذاری بر اساس دادههای واقعی، صورتهای مالی شفاف و پیشبینیهای علمی صورت پذیرد و از اتکا به حدسیات و فرضیات غیرمستند پرهیز گردد.
۲. تعمیق ارتباطات راهبردی با مشتریان
در شرایط کنونی، رابطه با مشتریان باید از مبادلات مقطعی به سمت مشارکتهای بلندمدت و همافزایانه سوق داده شود و این موضوع یک توصیه اقتصادی جدی است.
مشتریان در شرایط بحران، به دنبال تأمینکنندگانی متعهد، قابل اعتماد و خلاق هستند که قادر به ارائه راهحلهای جامع باشند، نه صرفاً عرضهکنندگان کالا با پایینترین قیمت.
۳. طراحی سناریوهای جایگزین برای تأمین و تولید
با توجه به ناترازی انرژی، نوسانات لجستیکی و اختلالات گمرکی، ضروری است که بنگاهها سناریوهای متعدد را برای تأمین مواد اولیه و تداوم تولید طراحی نمایند.
یک مدیر موفق، با در نظرگیری ریسکهای مختلف، همواره گزینههای جایگزین را پیشبینی و آمادهسازی میکند.
۴. سرمایهگذاری بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی
در دوران رکود، انگیزه و بهرهوری نیروی کار بهطور طبیعی کاهش مییابد؛ به جای تمرکز صرف بر کاهش هزینههای پرسنلی، توصیه میشود با اجرای برنامههای آموزشی، مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری و حفظ روحیه جمعی، از ظرفیتهای داخلی برای خروج از بحران استفاده شود.
سه توصیه اقتصادی تکمیلی، ویژه فعالان حوزه تأمین مواد اولیه:
• تنوعبخشی به منابع تأمین: اتکای انحصاری به یک منبع داخلی یا خارجی، ریسک بالایی را به همراه دارد؛ تنوعبخشی به منابع وارداتی و داخلی میتواند امنیت زنجیره تأمین را افزایش دهد.
• رصد بازارهای منطقهای: تغییرات در بازار کشورهایی همچون عراق، ترکیه و جمهوریهای آسیای میانه میتواند فرصتهای صادراتی و تأمینی جدیدی ایجاد نماید.
• توسعه همکاریهای راهبردی: در شرایط رکود، همکاری و ائتلاف بین تأمینکنندگان میتواند جایگزین بهینهای برای رقابتهای فرسایشی باشد.
نیمسال دوم ۱۴۰۴ را نباید صرفاً دوره بقا دانست، بلکه فرصتی است برای بازتعریف مدل کسبوکار، تحکیم روابط و تقویت تابآوری اقتصادی.
باید به این نکنه هم توجه شود که چالشهای مطرحشده شامل محدودیت انرژی (برق و گاز)، تداوم رکود در صنایع تولیدی و ساختمانی و نوسانات زنجیره تأمین، نشاندهنده شرایط پیچیده و غیرقابل پیشبینی در نیمسال دوم ۱۴۰۴ است.
این چالشها عمدتاً ناشی از عوامل داخلی (مدیریت نامناسب منابع، سیاستهای اقتصادی) و خارجی (تحریمها، اختلالات لجستیکی جهانی) هستند و کنترل آنها در این شرایط پیچیده نیازمند راهکارهای عملی و فوری و بهرهگیری از مشاورههای آنی و تخصصی است.
درست در نقطه مقابل نیز باید توجه کرد که نیمسال دوم ۱۴۰۴ اگرچه با چالشهای جدی همراه است، اما میتواند به فرصتی برای بازتعریف مدل کسبوکار و تقویت تابآوری اقتصادی تبدیل شود. موفقیت در این شرایط نیازمند:
-
رویکردی فعال به جای واکنشی.
-
استفاده از دادههای واقعی و تحلیلهای علمی برای تصمیمگیری.
-
هماهنگی بین بنگاهها، دولت و نهادهای حاکمیتی برای حل چالشهای ساختاری (مانند محدودیت انرژی).
در نهایت، مدیریت اثربخش در این دوره مستلزم ترکیبی از انضباط مالی، نوآوری در روابط با مشتریان، انعطافپذیری در زنجیره تأمین و سرمایهگذاری بر نیروی انسانی است.